تاريخ الإدارة
-
نواة إدارة الإصلاح والتأهيل في بدايتها كانت عبارة عن ( قسم السجون ) الذي كان مسئولا عن الاحتفاظ وحبس الأشخاص ممن يصدر بحقهم حكم بالحبس من جهة مختصة قانونا" وكان هذا القسم صغير ويتبع الضابط الإداري في وزارة الداخلية عقد الثمانينات.
-
في 11 ديسمبر 1996م صدر المرسوم الأميري رقم ( 29) لسنه 1996م بإعادة تنظيم وزارة الداخلية وغير مسمى قسم السجون إلى ( إدارة المؤسسات العقابية ) وأصبحت تتبع الإدارة العامة لشئون الشرطة .
- في العام 2004 صدر المرسوم الملكي رقم (69) بإعادة تنظيم وزارة الداخلية وغير المسمى بموجبه إلى ( إدارة الإصلاح والتأهيل ) وتتبع وكيل وزارة الداخلية وفي العام 2007م صدر القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2007م بإلحاق تبعية إدارة الإصلاح والتأهيل بالمفتش العام .
- في 19 أغسطس 2007م صدر القرار الوزاري رقم (76) لسنه 2007م بإلحاق تبعية مركز إصلاح وتأهيل النزيلات بإدارة الإصلاح والتأهيل .
- في مطلع العام 2012م صدر القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2012م بإلحاق تبعية مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف بإدارة الإصلاح والتأهيل.
- كانت البداية قانونية الطابع ، تنظيمية المحتوى ، ففي العام 2004 صدر المرسوم الملكي رقم (69) بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وأصبحت إدارة الإصلاح والتأهيل من أبرز إداراتها ، من خلال سجل حافل بالتطوير والرعاية وتطبيق حقوق الإنسان وبعدها بأعوام ثلاثة ، انتقلت تبعيتها للمفتش العام ولتواصل مهمتها كمؤسسة تأهيلية بالدرجة الأولى، هدفها المساهمة في إعادة الجاني إلى أحضان مجتمعه ، إنسانا صالحا، نافعا لأهله ومجتمعه، وحاميا لنفسه من كثير من المخاطر التي باتت تشكل تحديا للإنسانية كلها.
- تنفيذ العقوبة وفق القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان كوسيلة للدفاع الاجتماعي وصوناً للنظام العام وتحقيقاً لأمن الأشخاص وأموالهم ومساعدة النزلاء والنزيلات على فهم ذواتهم من حيث قدراتهم ومواهبهم و على اكتساب مهارات مهنية تساعدهم على دخول معترك الحياة والاندماج مع المجتمع و استغلال الطاقات الكامنة لدى النزلاء والنزيلات وتسخيرها بالاتجاه الصحيح.
- الالتزام بتطبيق قانون السجون لعام 1964م والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومعاملة النزلاء والنزيلات والتقيد بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالمحكوم عليهم .
- كانت السجون في بداياتها تقليدية من حيث المباني ( أماكن الاحتجاز ) ومن حيث الوظيفة والدور الذي تلعبه في الحد من ظاهرة العودة إلى ارتكاب الجريمة والحد منها في المجتمع إلى أن حدثت التطورات الجوهرية في نظام السجون في معظم بلدان العالم واستهدفت بذلك إحداث تغيرات إيجابية في عملية ردع المجرم والحد من ظاهرة العودة لارتكاب الجريمة وتفشيها في المجتمعات وعليه فقد تبنت العديد من دول العالم مبدأ الإصلاح والتأهيل الذي يهدف إلى إحداث تغييرات إيجابية في شخصية النزيل والعمل على إعادة بناءه وتأهيله من جديد ومساعدته في التخلص من السلوك السلبي الذي دفعه إلى ارتكاب الجريمة وتنمية الجانب القيمي لديه والعمل على زيادة وعيه وحسه الذاتي في تحمل المسؤولية .
